به نقل از «اکوفارس»

فروش وام ازدواج به قیمت ۱۸ میلیون تومان

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۲۵۹۶

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اگر تازه ازدواج کرده باشید و علی القاعده به هر دلیلی متقاضی دریافت وام ازدواج باشید، شاید بار‌ها آگهی‌های فروش وام ازدواج به چشمتان خورده باشد.

این آگهی‌ها گا‌ها در سایت‌ها و اپلیکشین‌های خرید و فروش دیده می‌شود؛ اما همه می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند؟

در حال حاضر هر یک از زوجین ۵۰ میلیون وام قرض الحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۸۴ ماهه دریافت می‌کنند که در مجموع این ۱۰۰ میلیون تومان وام می‌تواند تا حدودی دست تازه عروس و داماها را بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وامی که حالا مورد سوء استفاده برخی از سودجویان قرار می‌گیرد و هر ساله متناسب با شرایط زندگی جوانان کشور افزایش پیدا می‌کند، تنها متعلق به جوانانی است که قرار است با آن سقفی برای آرزو‌هایشان بسازند، اما حالا با سوء استفاده‌های سودجویان به جیب دیگران می‌رود.

این رقم کمک حمایتی دولت است تا مقدمه‌ای برای آغاز زندگی مشترک آن هم در این شرایط سخت اقتصادی باشد. اگر قرار بود مانند دیگر وام‌های پرداختی از شبکه بانکی به همه افراد تعلق بگیرد، دیگر اسمش "وام ازدواج" نبود.

با جستجویی که در فضا‌های وب داشتم با آگهی‌هایی با عناوینی چون «خریدار وام ازدواج به ۸ میلیون تومان»، «فروش سه عدد وام ازدواج ٥٠ میلیون تومانی که سر جمع می‌شود ١٥٠ میلیون تومان، قیمت ٤٢ میلیون؛ دوستانی که ضامن دارن تماس بگیرن»، «وام ازدواج ۵۰ میلیونی به فروش می‌رسد. وام با ۴ درصد سود به قیمت ۱۷ میلیون. قیمت مقطوع.»، «وام ازدواج دوتا به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان به فروش می‌رسد، هر کدام ۱۶ میلیون تومان هزینه محضر بر عهده خریدار است. به مبلغ وام هم سفته می‌گیرم توی محضر اون جا قرارداد می‌بندیم.» مواجهه شدم.

سوال‌هایی که در ذهنم داشتم باعث شد خود به عنوان یک خریدار با یکی از شماره‌های قید شده که در متن یکی از آگهی هایی که وام را به قیمت ۱۸ میلیون می فروخت، تماس بگیرم و جزئیاتش را بپرسم. وقتی قیمت را از او جویا شدم، گفت: برای یک وام ۵۰ میلیونی باید ۱۸ میلیون تومان بپردازم، یک ضامن هم باید برای دریافت با خودم بیاورم.

وقتی بیشتر با او صحبت کردم متوجه شدم تازه ازدواج کرده است و وضعیت مالی مناسبی دارد و به پول وامش احتیاج ندارد. او می ‌گفت: چرا وقتی یک امتیازی دارم که این روز ها خیلی ها دنبالش هستند اما خودم به آن احتیاجی ندارم، به کسی که محتاجش است نفروشم؟

از او پرسیدم روزانه چند نفر برای خرید وام ازدواجت تماس می گیرد؟ گفت: روزانه ۱۰-۱۵ نفر برای خرید تماس می گیرند اما الان یک هفته است که مشتری واقعیش پیدا نشده است.

پرسیدم اگر خودت جای دیگران بودی برای یک وام پنجاه میلیونی ۱۸ میلیون  هزینه می‌کردی؟ گفت: نه. خودم اگر هم احتیاج داشتم این کار را نمی‌کردم اما خُب هستند کسانی که حاضر به این کار باشند چرا که وضعیت معیشت امروزی خیلی سخت شده و ۵۰ میلیون کار خیلی ها را راه می اندازد.

با بررسی‌هایی که انجام شد متوجه شدم نرخ فروش این وام‌ها معمولا بالاست، اما قیمت ثابت و روند مشخصی هم ندارد، هر کسی هر مقدار به زبانش باشد می‌گوید و وام ازدواج خودش‌ را به هر قیمتی می‌فروشد.

آیا کسی به این روند نظارت دارد؟

 نبود نظارت و تخلف در تبلیغات خرید و فروش وام ازدواج اخیرا  واکنش معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان را به دنبال داشت.

محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره اقدامات آگهی‌های فروش وام ازدواج در فضای مجازی، گفت: ما در این باره تذکرات لازم را به نهاد‌های مسئول دادیم، اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است.

او با بیان اینکه از پلیس فتا و نهاد‌های قضایی درخواست برخورد قانونی با این موارد را داریم، گفت: در پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های متعدد نیز آگهی‌های مشاوره برای دریافت وام ازدواج یا انتقال غیر قانونی وام در حال انتشار است که با دریافت مبالغی، اقدام به کلاهبرداری در این زمینه می‌کنند.

اما شاید یکی از دلایل خرید و فروش وام ازدواج بی توجهی قانون‌گذار به اعمال شرایط خاص برای دریافت وام ازدواج است. با توجه به افزایش مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف واقعی دریافت کنندگان وام مشخص شود تا از سوء استفاده در این موضوع، جلوگیری شود.

حسینعلی کلهر پژوهشگر حقوقی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، اظهار کرد: خرید و فروش وام به عنوان یک نوع عقد محسوب می‌شود که باید همچون تمام عقود، دارای چارچوب قانونی مشخصی باشد و با رعایت موازین شرعی و حقوقی منعقد شود. این قرارداد در صورتی معنا پیدا می‌کند که مورد قبول طرفین باشد.

او با بیان اینکه از آنجایی که اساس خرید و فروش وام در خصوص وام‌های غیر قابل انتقال بانکی صورت می‌پذیرد و آنچنان در مورد خرید و فروش وام‌های بانکی که قابلیت انتقال به غیر را دارا هستند، متداول نیست، گفت: وام ازدواج با توجه به شرایط خاص بهره مندی از آن به افراد دارای چنین شرایطی (زوج و زوجه) تعلق می‌گیرد؛ بنابراین برای خرید و فروش وام ازدواج علاوه بر شرایط عام قانونی، نیاز به شرایط خاص و ویژه برای چنین موضوعاتی کاملا احساس می‌شود.

این مدرس دانشگاه افزود: بنابراین به موجب قانون برای عملی که قانون آن را منع نکرده و مجازاتی تعیین نکرده باشد نمی‌توان جرم انگاری کرد.

او با بیان اینکه برای چنین اقداماتی همچنان قانونگذاری خاصی وجود ندارد و عمل سختگیرانه انجام نشده است، گفت: اگر خرید و فروش وام ازدواج در قالب آگهی‌های خرید و فروش به صورت یک عملکرد نادرست و رویه ناصواب و منبع درآمدی باشد، می‌توان به عنوان کلاهبرداری، مجازات و محکومیت برای آن تعیین کرد و همچنین اگر امکان سوء استفاده از مدارک اشخاص (زوج و زوجه) وجود داشته باشد، مطمئنا زمینه ساز مشکلات عدیده‌ای خواهد شد و چه بسا عملیات مجرمانه متفاوتی رخ خواهد داد.

در ادامه این پژوهشگر یکی از مهمترین دلایل علل افزایش آگهی‌های فروش وام ازدواج را عدم توجه مراجع مختلف و پیش بینی قانونگذار به اعمال شرایط خاص (حمایت‌های متناسب) برای دریافت وام ازدواج در شرایط ویژه اقتصادی دانست.

با توجه به افزایش مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف واقعی دریافت کنندگان وام مشخص شود تا زمینه سوء استفاده از این موضوع، جلوگیری شود. تا شاهد سوء استفاده‌های متعدد از این مبلغ به ویژه در مناطق کم برخوردار نباشیم.

در این میان برخی دیگر از سوءاستفاده گران، جوانان تازه ازدواج کرده را مورد هدف امیال خود قرار می‌دهند و با هدایت آن‌ها به سایت‌های غیر قانونی از آن‌ها می‌خواهند در این سایت‌ها ثبت نام کنند. با ۵۰ میلیونی شدن وام ازدواج در سال ۹۹ زوجینی هستند که در حال حاضر در تلاطم برای ثبت نام هستند که ناخودآگاه به سایت‌هایی غیر قانونی ثبت نام وام ازدواج هدایت می‌شوند.

ثبت نام در سایت‌های غیرقانونی علاوه بر اینکه زوجین را به وامشان نمی‌رساند، بلکه خسارات جبران ناپذیری را از جمله سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و زندگی خصوصی آن‌ها را به همراه دارد. 

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، نیز در این خصوص به زوجین هشدار داد، اظهار کرد: به هیچ عنوان، لینکی غیر از سامانه تسهیلات قرض الحسنه وام قرض الحسنه بانک مرکزی به آدرس https://ve.cbi.ir برای ثبت درخواست وام ازدواج معتبر نیست.

او با بیان اینکه جوانان متقاضی دریافت وام ازدواج باید تنها به این سایت مراجعه کنند، گفت: مراجعه به سایر سایت‌های غیرمرتبط با خطر سوء استفاده مالی از آنان همراه است.

تندگویان ادامه داد: در این رابطه نامه‌ای نیز از سوی معاونت جوانان به پلیس فتا ارسال شده است و فعالیت تمام سایت‌های دیگر غیر از سامانه بانک مرکزی غیرقانونی است و منجر به کلاهبرداری از کاربران خواهد شد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: خرید و فروش وام ازدواج دریافت وام ازدواج وام ازدواج میلیون تومان برای دریافت سوء استفاده شرایط خاص ۱۸ میلیون ۵۰ میلیون ثبت نام آگهی ها سایت ها وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۲۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

 ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس